جلوگیری از تصویب قانون منع خشونت علیه زنان (سن ازدواج و تجاوز جنسی) بخاطر مخالف بودن با احکام شریعت اسلامی

Image and video hosting by TinyPic

دلیل تصویب نشدن این طرح، بروز اختلاف نظر میان نمایندگان در باره جزئیات آن بود. شماری از نمایندگان سنت گراي مجلس این قانون را مخالف احکام شریعت اسلام دانسته و از تصویب آن جلوگیری کردند.

saudi_0_0فرمان حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان، در مورد منع خشونت علیه زنان که از چهار سال پیش در حال اجرا بوده است، اخیرا برای حل نقاط اختلافی و تصویب در جلسه عمومی مجلس نمایندگان به بحث گذاشته شد اما به دلیل اختلاف نظرها، به تصویب نرسید.

آن دسته از نمایندگانی که خواهان تصویب این فرمان كرزاي در مجلس بودند، بر این باور اند که اگر این طرح از تصویب مجلس نگذرد، رئیس جمهور بعدی ممکن است آن تغییر دهد. اما برخی هم با این استدلال که مجلس ممکن است همین قانون موجود را به ضرر زنان تعدیل کند، مخالف آوردن آن به صحن مجلس بودند.

موارد اختلاف مجلس با طرح قانون منع خشونت علیه زن

تعیین سن ازدواج: در ماده ۳۷ طرح قانون منع خشونت علیه زن، عقد قبل از تکمیل سن قانونی جرم دانسته شده اما برخی از اعضای مجلس گفته اند که نیاز نیست که برای ازدواج دختران سن مشخصی پیش بینی شود.

اجازه والدین: در ماده ۲۷ آمده است که «هر گاه شخص مانع ازدواج زن گردد یا حق انتخاب زوج را از وی سلب کند» به حبس کوتاه محکوم به مجازات می‌شود، تعدادی از نماندگان اما گفته‌اند که نیاز به حبس ولی نیست و نکاح /عقد دختر توسط قاضی حل شود.

تعدد زوجات: در ماده ۳۷ آمده است که هرگاه یک مرد بدون رعایت مواد قانون مدنی با بیش از یک زن ازدواج کند به حبس بیشتر از سه ماه محکوم به مجازات می شود اما تعدادی از اعضای مجلس گفته اند که این ماده خلاف شریعت است.

خانه‌های امن: در ماده ششم آمده است در صورتی که زنان مورد خشونت قرار می‌گیرند، زنان می‌توانند به «مراکز حمایتی یا خانه های امن» دسترسی داشته باشند، اما برخی از نمایندگان خانه های امن را عامل ترویج فساد دانسته‌اند.

تجاوز جنسی: ماده هفدهم در مورد تجاوز جنسی صراحت دارد که «ارتکاب فعل زنا یا لواط با زن بالغ توام با اجبار و اکراه یا ارتکاب آن با زن نا بالغ و یا تجاوز به عفت و ناموس زن» تجاوز جنسی است. ولی تعدادی از نمایندگان مجلس گفته اند که تجاوز جنسی در صورت اجبار و یا رضایت زن، زنا است و خشونت علیه زن محسوب می شود.

ضرب و شتم : در ماده ۲۳ آمده که «شخصی که زن را مورد ضرب و شتم  قرار دهد اما منجر به جراحت یا معلولیت او نشود» نظر به وضعیت، به حبس کوتاه حداکثر سه ماه محکوم به مجازات می‌شود، اما برخی از اعضای مجلس گفته اند که تنها در مواردی که ضرب و شتم  منجر به جراحت زن شود باید عامل خشونت محکوم به حبس شود.

عبدالستار خواصی، عضو مجلس نمایندگان افغانستان گفت که طرح این قانون باید به عنوان موضوع اصلی جلسه عمومی مجلس به بحث گذاشته شود و در مواردی که اختلاف وجود دارد بحث شود.

خواصی گفت که باید روشن شود که رئیس جمهوری افغانستان چرا قانونی که بر خلاف شریعت است را امضا کرده است. او افزود: «من تعجب می کنم که رئیس جمهوری افغانستان چطور فرمانی بر خلاف شریعت و دین صادر کرده است، خودش (حامد کرزی) قانون اساسی را امضا می‌کند و بعد فرمانی صادر می‌کند که در شش مورد خلاف کلام خداست.»

فرخنده زهرا نادری، از آن دسته نمایندگانی است که مخالف آوردن قانون موجود به مجلس است. این نماینده کابل گفت که شماری از نمایندگان برای خارج ساختن طرح تصویب قانون منع خشونت علیه زنان از دستور کار مجلس امضا جمع آوری کردند، اما نتیجه نداد.

خانم نادری گفت هرچند شماری از نماینده ها با وارد کردن طرح تصویب این قانون در دستور کار جلسه عمومی مجلس مخالفت بودند، اما طوری برنامه ریزی شده بود که طرح توسط زنان وارد دستور کار شود و ماده های این قانون به نفع دیدگاه های مرد سالار تغییر یابد.

سرانجام عبدالرئوف ابراهیمی، رئیس مجلس نمایندگان افغانستان، به کمیسیون اختصاصی امور زنان مجلس دستور داد تا طرح قانون منع خشونت علیه زنان را در کمیسیون های هجده گانه مجلس، به بحث بگذارد و پس از اصلاح توسط جلسه روسای کمیسیون های مجلس، وارد دستور کار عمومی شود.
‹طرح قانون منع خشونت علیه زنان، نیازمند تعدیل نیست›

وزارت امور زنان افغانستان می گوید که نیازی به بحث و تعدیل طرح قانون منع خشونت علیه زنان نیست.

مژگان مصطوفی، معاون وزارت امور زنان به بی‌بی‌سی گفت که این طرح از سه سال قبل یعنی زمان تصویب آن توسط رییس جمهور به اجرا گذاشته شده و تمام دادگاه های افغانستان در خصوص پرونده های خشونت علیه زن از آن پیروی می‌کنند.

خانم مصطفوی همچنین گفت که نیازی به تعدیل طرح قانون منع خشونت علیه زنان نیست زیرا به گفته او نهادهای اجرائی هیچ مشکلی در تطبیق این طرح ندارند.

معاون وزارت امور زنان افغانستان افزود: «طبق طرح قانون منع خشونت علیه زن کمیسیون‌های عالی منع خشونت علیه زنان در ۳۰ ولایت فعال است و دادستانی های ویژه منع خشونت علیه زن به اساس این قانون در پنج ولایت ایجاد شده است.»

کلیک قانون اساسی افغانستان، توشیح قوانین و فرامین تقنینی را جز صلاحیت ها و وظایف رئیس جمهور دانسته است و تصریح کرده است که حکومت می‌تواند در صورت ضرورت فوری هنگام تعطیلات مجلس نمایندگان، فرامين تقنينی طرح کند . فرامین تقنینی بعد از توشیح رئیس جمهوری حکم قانون را به خود می‌گیرد.

در قانون اساسی افغانستان همچنین آمده است که فرامین تقنینی در سی روز اول آغاز به کار مجلس باید به جلسه عمومی فرستاده شود و در صورتی که از سوی شورای ملی رد شود، بی اعتبار دانسته می‌شود.

طرح قانون منع خشونت علیه زنان در بیست و نهم تیر سال ۱۳۸۸ به اساس فرمان حامد کرزی در چهار فصل و ۴۴ ماده، توشیح شد.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s