تحریم آمرین جنایت در ایران گامی بزرگ به جلو، اما ناکافی و سوال برانگیز

جنایتکاران حکومت اسلامی

باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، در چهارچوب اجرای تحریم هایی که کنگره چند ماه پیش علیه جمهوری اسلامی تصویب کرد، با صدور فرمانی اسامی هشت مقام نظامی، انتظامی و دولتی ایران را به فهرست تحریم های ایالات متحده اضافه کرده است.این هشت نفر به دست داشتن در «نقض جدی حقوق بشر و آزار مردم ایران» در جریان وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۱۳۸۸ متهم شده اند.مقام هایی که تحریم شده اند عبارتند از:

• محمدعلی جعفری (فرمانده کل سپاه پاسداران)

• صادق محصولی (وزیر رفاه فعلی و وزیر سابق کشور)

• غلامحسین محسنی اژه ای (دادستان کل کشور و وزیر سابق اطلاعات)

• سعید مرتضوی (دادستان سابق تهران)

• حیدر مصلحی (وزیر اطلاعات)

• مصطفی محمد نجار (وزیر کشور و جانشین فرمانده کل قوا در نیروی انتظامی)

• احمدرضا رادان (جانشین فرمانده کل نیروی انتظامی)

• حسین طائب (معاون اطلاعات سپاه پاسداران و فرمانده سابق نیروی بسیج

گامی بزرگ: این اقدام دولت آمریکا گامی بزرگ محسوب می شود زیرا برای نخستین بار مسئله محکومیت نقض حقوق بشر در ایران فراتر از اطلاعیه و بیانیه و مصاحبه، جنبه عملی به خود گرفته است و افرادی از کادر رهبری رژیم که در سرکوب و اعمال جنایت بر علیه مردم مسئولیت دارند، به نام مشخص شده و برعلیه آنها تحریم و محدویت های مشخص اعمال شده است.

گامی ناکافی: این اقدام کافی نیست زیرا تنها به آمریکا محدود است و  جنبه بین المللی ندارد. دولت آمریکا میتواند مستندات خود در مورد این افراد را در اختیار پلیس بین الملل قرار داده و آنها را تخت تعقیب جهانی قرار داده و در نتیجه دایره تحریم را از آمریکا وسیع تر کند.
همچنین دولت آمریکا به عنوان عضو شورای امنیت سازمان ملل می تواند خواهان آن شود که بر علیه رژیم حاکم بر ایران به دلیل «جنایت بر علیه بشریت» در دادگاه بین المللی لاهه اعلام جرم شده و این رژیم و جنایت های آن مورد بررسی قرار گیرد.(مانند نمونه سودان). این اقدام همچنین کافی نیست، زیرا  تعدادی از افراد آورده شده در لیست دولت آمریکا در سلسله مراتب فرماندهی در سطح بالاتر به دایل عضویت در کابینه از رئیس دولت (احمدی نژاد) دستور گرفته و در مشورت با او برنامه خود را پیش برده اند. دسته دیگری از این افراد در سلسله مراتب فرماندهی به «فرمانده کل قوا و نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی» یعنی به شخص علی خامنه ای وصل بوده و از او دستور می گیرند.

بنابر این در لیست ارائه شده از طرف دولت آمریکا ضمن آنکه نام بسیاری افراد دیگر خالی است، اما حداقل نام دو نفر اصلی، یعنی احمدی نژاد و خامنه ای، که بالای سر این افراد قرار میگیرند خالی  می باشد.

گامی سوال بر انگیز: اگر  ارزیابی فوق درست باشد، در این حالت «حقوق بشر» از سوی دولت آمریکا به عنوان ابزاری برای فشار به رژیم ایران مورد استفاده قرار می گیرد تا از طریق آن بتواند رژیم را بر سر مسائل هسته ای و سیاست بین الملل ناچار به کوتاه آمدن و همکاری کند.  پیوند زدن «حقوق بشر» به منافع و مصالح سیاسی و استفاده ابزاری از حقوق بشر سیاستی کاملا اشتباه است. اگر این تصمیم دولت آمریکا با چنبن انگیزه ای همراه باشد، پایه گذاری یک روش و سیاست کاملا اشتباه است که به اعتبار و اصالت حقوق بشر آسیب می رساند. و میتوان حدس زد که رژیم ایران فریاد برآورده و ادعا خواهد کرد: «این همه که ما می گفتیم، حقوق بشر وسیله ای در اختیار قدرت های غربی است، بی خود نمی گفتیم، بفرمائید، این هم یک نمونه  تازه»!

همچنین می توان حدس زد که در هفته ها یا ماه های آینده دولت آمریکا «بنا به ضرورت»، افراد دیگری از دستگاه سرکوب و جنایت رژیم را به این فهرست اضافه کرده و حتی می توان حدس زد که دولت آمریکا می تواند تا قبل از تشکیل اجلاس بعدی محمع عمومی سازمان ملل در نیویرک، احمدی نژاد را نیز به این فهرست اضافه کرده و عملا مانع ورود او به آمریکا شود.

اگر چه اقدام دولت آمریکا در محکومیت هشت نفر از رهبران ماشین سرکوب رژیم جمهوری اسلامی گامی بزرگ و در خور تحسین به حساب میاید، اما محکومیت نقض حقوق بشر و تحت تحریم قرار دادن سران جمهوری اسلامی باید بطور کاملا مستقل از منافع و مصالح و اغراض سیاسی صورت بگیرد، وگر نه با کمی کوتاه آمدن و سازش رژیم در مقابل خواسته های سیاسی دولت آمریکا و دیگر دولت های غربی، دوباره نقض حقوق بشر در ایران به فراموشی سپرده شده و قربانی اهداف سیاسی خواهد شد.